یک وکیل دادگستری: باید همه قانون را به رسمیت بشناسیم کسی که متعهد به امری می‌شود باید به آن عمل کند
یک وکیل دادگستری درباره‌ی مسوولیت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانک اظهار کرد: ضامن اگر اسناد تجاری را امضا کند، مسوولیت تضامنی آن بر عهده صادر کننده است. به شرطی که سند تجاری آن در موعد قانونی خودش وصول شود.
محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: اگر کسی به عنوان ضامن، چک یا سفته را امضا کند و در اختیار مظنون له یعنی بانک قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسوولیت تضامنی آن با صادر کننده است و بانک می‌تواند به ضامن مراجعه کند.
این وکیل دادگستری گفت: همه ما باید قانون را به رسمیت بشناسیم. زمانی که در قانون بیان شده است، دارنده سند تجاری به هر کسی که بخواهد می‌تواند مراجعه کند و ما دیگر نمی‌توانیم اما و اگر بیاوریم. از این سرمایه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند، حداکثر استفاده را می‌کنند و پول موجود در بانک را با تسهیلات لازم در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن گفت: باتوجه به مواد مختلف قانون مدنی، کسی که متعهد امری می‌شود باید به آن عمل کند. هنگامی که بین ضامن و متعهد قراردادی منعقد می‌شود، ضامن این وظیفه را دارد، در صورتی که متعهد بر سر موعود پول لازم را به بانک پرداخت نکند، بانک براساس قانون به سراغ ضامن می‌رود.
استکی اظهار کرد: این قانون براساس ماده 249 قانون تجارت است و در تمام سیستم‌های اقتصادی دنیا مانند فرانسه و سوییس معتبر است و از ابداعات ما نیست که بتوانیم آن را عوض کنیم.
این حقوقدان در مورد رابطه‌ی ضامن و ظهرنویس گفت: بانک‌ها از مشتری خود بابت تسهیلات‌شان سفته دریافت می‌کنند، که این سفته‌ها تعهد مشتری و تضمین شخص ثالثی در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در چنین حالتی، متعهد و ظهرنویس در قبال بانک مسوول خواهند بود.
وی در ادامه گفت: ظهرنویس این تفاوت را با ضامن دارد که اگر دارنده چک ظرف 15 روز از سر رسید چک را برگشت نزند، دیگر علیه ظهرنویس نمی‌تواند طرح دعوا کند، یا اگر کسی به عنوان ظهرنویس پشت سفته را امضا کند و ظرف 10 روز از سر رسید سفته را برگشت نزند، نمی‌تواند علیه ظهرنویس طرح دعوا کند.
استکی میزان مسوولیت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقایسه با وام گیرنده را 100 درصد دانست و گفت: مسوولیت تضامنی بین این دو برقرار است، یعنی ضامن و ظهرنویس 100 درصد مسوولیت دارند.
این حقوقدان درباره‌ی ضمانت در قانون مدنی گفت: ضامن حق مراجعه به مظنون له را ندارد، این بدین معنی است که ضامن می‌تواند علیه آن کسی که ضمانتش را کرده شکایت کند. بانک‌ها هم در چنین مواردی اسناد مورد اعتبار را که از متعهد دریافت کرده در اختیار ضامن قرار می‌دهند تا ضامن آسان‌تر بتواند حقوق خود را دریافت کند
